المناصرة

حقوق الإنسان لافراد المجتمع الثلي محمية بشكل واضح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن العراق لا يؤيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الميول الجنسية والهوية الجندرية المصدقة في عام ٢٠٠٨، ودعمت بيانا معارضا برعاية سوريا، العراق لا يزال مسؤولا عن جميع الجرائم التي ترتكب ضد المثليين  داخل البلاد لأن العراق قد وقعت على عدد من المعاهدات الحقوقية الدولية بما في ذلك العديد التي تشمل عددا من المواد التي تضمن الحقوق المتساوية لجميع الناس بغض النظر عن ميولهم الجنسية  و نوعهم الاجتماعي

 

تشمل هذه المعاهدات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب و العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 

تمثل عراق-كوير المنظمة المحلية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تركز فقط على جلب انتباه الحكومات والوكالات الدولية الى الانتهاكات ضد المجتمع المثلي من خلال جهود الدعوة وكسب التأييد المستمر بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي